کد مطلب:198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:365
قــــــرض
مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین(علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبراكرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!»
شرایط قرض
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه كه چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.
مسأله 1940ـ در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه یا شوخی.
[374]
احكام قرض
مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبكار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتی كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبكار باید قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعی كه حق دارد مطالبه كند بدهكار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمی تواند او را مجبور كند كه چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا كند، احتیاط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945ـ اگر مال میّت بیش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف كرد و به وارث چیزی نمی رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را كه گرفته پس بدهد،
[375]
خواه قیمت آن كم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چیزی را كه قرض كرده عیناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زیادتر از مقداری كه داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولی كه قرض كرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این كه مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهكار بدون این كه شرطی در كار باشد مقداری اضافه كند بلكه این كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته مالك آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی كه از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده كه از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشكال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
مسأله 1952ـ انسان می تواند مقداری پول را به كسی بدهد كه در شهر دیگر از كسی كه طرف اوست كمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند كه از قسمتی
[376]
از طلب خود صرف نظر كرده است ولی اگر مقداری پول بدهد كه بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنیا برود تمام بدهیهای او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبكاران می توانند آن را مطالبه نمایند.
شرایط قرض
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه كه چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.
مسأله 1940ـ در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه یا شوخی.
[374]
احكام قرض
مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبكار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتی كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبكار باید قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعی كه حق دارد مطالبه كند بدهكار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمی تواند او را مجبور كند كه چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا كند، احتیاط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945ـ اگر مال میّت بیش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف كرد و به وارث چیزی نمی رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را كه گرفته پس بدهد،
[375]
خواه قیمت آن كم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چیزی را كه قرض كرده عیناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زیادتر از مقداری كه داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولی كه قرض كرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این كه مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهكار بدون این كه شرطی در كار باشد مقداری اضافه كند بلكه این كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته مالك آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی كه از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده كه از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشكال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
مسأله 1952ـ انسان می تواند مقداری پول را به كسی بدهد كه در شهر دیگر از كسی كه طرف اوست كمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند كه از قسمتی
[376]
از طلب خود صرف نظر كرده است ولی اگر مقداری پول بدهد كه بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنیا برود تمام بدهیهای او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبكاران می توانند آن را مطالبه نمایند.