کد مطلب:210854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:123
تفسیرالاجارات
و اما تفسیر الاجارات فاجارة الانسان نفسه او ما یملك او یلی امره من قرابته او دابته او ثوبه لوجه الحلال من جهات الاجارات ان یوجر نفسه او داره او ارضه او شیئا یملكه فیما ینتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه و ولده و مملوكه او اجیره من غیر ان یكون وكیلا للوالی او والیا للوالی فلا باس ان یكون اجیرا یؤجر نفسه او ولده او قرابته او ملكه او وكیله فی اجارة لانهم وكلاء الاجیره من عنده لیس هم بولاة الوالی نظیر الحمال الذی یحمل شیئا بشی ء معلوم الی موضع معلوم فیجعل ذلك الشی ء الذی یجوز له حمله بنفسه او بملكه او دابته او یواجر نفسه فی عمل یعمل ذلك العمل بنفسه او بمملوكه او قرابته او باجیر من قبل فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا او سوقة او كافرا او مؤمنا فحلال اجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه [1] .
اجاره پس از تثبیت مالكیت است كه آدمی آنچه مالك آن است و خودش از آن
[ صفحه 358]
بی نیاز باشد حق تسلط و بهره برداری آن را به دیگری واگذارد برای مدتی خواه مركب سواری یا لباس یا خانه یا ملك مزروعی و غیره باشد خواه به نفس خود یعنی مزدور گردد یا به وكالت كه اجاره و اقسام آن كه در كتب فقه بیان شده حلال است مگر برای افساد و اخلال و اضرار به دین مانند مسجد ضرار ساختن یا بت سازی و آلات موسیقی ساختن پس در اسلام آنچه موجب فساد و تباهی شود اجاره آن هم صحیح نیست و حرام همان طور كه معامله آن حرام است.
در اجاره چیزی حلال است كه خرید و فروش آن هم حلال باشد و منافع تابع ملك است بلكه دقیق تر زیرا در خرید و فروش با شرایط خود امكان دارد با كافر و مشرك هم خرید و فروش نمود ولی اجاره دادن به آنها خالی از اشكال نیست چه عمل و روش آنها برخلاف اصول شرع است و مسلمان نمی تواند خلاف شرع كند باید مصالح اجتماع را در نظر بگیرد و آنچه موجب تباهی و فساد می شود خودداری كند - در مكاسب و متاجر با كافر معاملات قطع و فصل می شود ولی در اجاره ابواب استثنائی و الفت و مهربانی و تبادل عواطف گشوده می شود لذا معامله با كافر را از نظر خرید و فروش در تحت شرایطی كه دارد جایز دانسته اند ولی اجاره با كافر و بت پرست را اجازه نداده اند تا رابطه مسلمین با كسانی كه امكان دارد در افكار و دین آنها خللی وارد آورند قطع شود به كار زندگی خود بپردازند.
امام علیه السلام در این جا یك نكته لطیفی را تذكر فرموده و آن این است كه در اجاره می توان بنفسه با به وكالت منافع مالی را به دیگری تحت شرایطی واگذار نمود و بسپرد و اجاره داد اما درباره حكومت نمی توان تولیت یك جامعه را به دیگری واگذار كرد و استثمار نمود در این بحث با سیاست استثماری و استعماری جدا مخالفت دارد زیرا حاكم ملی و شرعی رهبر حقیقی اجتماع است كه در رشد و رقاء ملت شریك می گردد ولی حاكم استعماری و فرمانده مزدور و استثمارطلب منافع ارباب خود را در نظر دارد نه مصالح كشور و ملت را و لذا می فرماید كه پیش از مكاسب و متاجر باید باب ولایت و حكومت روشن گردد اگر اطاعت اولی الامر و فرماندار طبق سنن ربوبی است همان اطاعت خدا و رسول است و اگر فرماندار و حاكم و زعیم و رئیس قوم بدون رعایت قوانین آسمانی باشد حرام و منحرف كننده است متاجر و مكاسب هم در آن محیط زیان بخش و خسران آمیز است.
اجاره پس از تثبیت مالكیت است كه آدمی آنچه مالك آن است و خودش از آن
[ صفحه 358]
بی نیاز باشد حق تسلط و بهره برداری آن را به دیگری واگذارد برای مدتی خواه مركب سواری یا لباس یا خانه یا ملك مزروعی و غیره باشد خواه به نفس خود یعنی مزدور گردد یا به وكالت كه اجاره و اقسام آن كه در كتب فقه بیان شده حلال است مگر برای افساد و اخلال و اضرار به دین مانند مسجد ضرار ساختن یا بت سازی و آلات موسیقی ساختن پس در اسلام آنچه موجب فساد و تباهی شود اجاره آن هم صحیح نیست و حرام همان طور كه معامله آن حرام است.
در اجاره چیزی حلال است كه خرید و فروش آن هم حلال باشد و منافع تابع ملك است بلكه دقیق تر زیرا در خرید و فروش با شرایط خود امكان دارد با كافر و مشرك هم خرید و فروش نمود ولی اجاره دادن به آنها خالی از اشكال نیست چه عمل و روش آنها برخلاف اصول شرع است و مسلمان نمی تواند خلاف شرع كند باید مصالح اجتماع را در نظر بگیرد و آنچه موجب تباهی و فساد می شود خودداری كند - در مكاسب و متاجر با كافر معاملات قطع و فصل می شود ولی در اجاره ابواب استثنائی و الفت و مهربانی و تبادل عواطف گشوده می شود لذا معامله با كافر را از نظر خرید و فروش در تحت شرایطی كه دارد جایز دانسته اند ولی اجاره با كافر و بت پرست را اجازه نداده اند تا رابطه مسلمین با كسانی كه امكان دارد در افكار و دین آنها خللی وارد آورند قطع شود به كار زندگی خود بپردازند.
امام علیه السلام در این جا یك نكته لطیفی را تذكر فرموده و آن این است كه در اجاره می توان بنفسه با به وكالت منافع مالی را به دیگری تحت شرایطی واگذار نمود و بسپرد و اجاره داد اما درباره حكومت نمی توان تولیت یك جامعه را به دیگری واگذار كرد و استثمار نمود در این بحث با سیاست استثماری و استعماری جدا مخالفت دارد زیرا حاكم ملی و شرعی رهبر حقیقی اجتماع است كه در رشد و رقاء ملت شریك می گردد ولی حاكم استعماری و فرمانده مزدور و استثمارطلب منافع ارباب خود را در نظر دارد نه مصالح كشور و ملت را و لذا می فرماید كه پیش از مكاسب و متاجر باید باب ولایت و حكومت روشن گردد اگر اطاعت اولی الامر و فرماندار طبق سنن ربوبی است همان اطاعت خدا و رسول است و اگر فرماندار و حاكم و زعیم و رئیس قوم بدون رعایت قوانین آسمانی باشد حرام و منحرف كننده است متاجر و مكاسب هم در آن محیط زیان بخش و خسران آمیز است.
[1] تحف العقول ص 354.