کد مطلب:575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:331
مضاربه
س 1896: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
مضاربه با اسكناسی كه امروزه رایج است، اشكال ندارد، ولی مضاربه با كالا صحیح نیست.
س 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در كارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعا صحیح هستند یا خیر؟
عقد مضاربه فقط مختص بكارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لكن مانعی ندارد كه این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلك انجام دهند.
س 1898: مبلغی پول از یكی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط كه آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یكی از دوستانم كه به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آیا این كار صحیح است؟
گرفتن پول از كسی به این شرط كه اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلكه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملك عامل نمی گردد، بلكه بر ملكیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی كه كرده اند در سود آن شریك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی كه پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت كنند، چه حكمی دارد؟
قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلكه همان قرض ربوی است كه از نظر تكلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هر چند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالك مال می شود.
س 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است و در غیر این صورت وجه شرعی برای آن وجود ندارد.
س 1901: مبلغی پول برای خرید و وارد كردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.
س 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یكدیگر ببخشند، آیا انجام این كار توسط آنان صحیح است؟
اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحیح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق دریافت آن از دیگری است، اشكال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه كنند، این همان قرض ربوی است كه حرمت تكلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحیح می باشد و این كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یكدیگر حلال نمی شود، بنابر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه كه ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
س 1903: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط كه 23 سود برای او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن كالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسی است؟
تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی كه ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.
س 1904: آیا جایز است مالی به قصد كسب و تجارت به كسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه بطور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی كه از نظر شرعی برای صحت آن لازم است باید رعایت شود، كه از جمله آنها تعیین سهم هر یك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت المثل كار خود است.
س 1905: باتوجه به اینكه معاملات بانكها واقعا مضاربه نیستند، زیرا بانك هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی كه سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك می گیرند، حلال است؟
صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شكلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعا اشكال ندارد كه مالك یا وكیل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنابراین تا زمانی كه احراز نشود مضاربه ای كه بانك به عنوان وكیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت می باشد و سودهای حاصل از آن كه به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.
س 1906: مبلغ معیّنی پول به یك زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بكار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتی كه اشكال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی كه بین ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟
در مضاربه شرط است كه تعیین سهم هر یك از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یكی از كسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینكه سود ماهیانه ای كه معیّن شده پول نقد باشد یا كالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این كه خودش بطور مستقیم آن را دریافت كند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت كند یا عامل، آن را در برابر تجارتی كه با پول صاحب سرمایه كرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط كنند كه صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علی الحساب دریافت كند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.
س 1907: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط كه سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این كار چه حكمی دارد؟
اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشكال ندارد.
س 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زیاد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟
اگر شرط همان صلح باشد به این معنی كه صاحب سرمایه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی كه عامل هر ماه به او می دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالك از سود به مبلغی باشد كه عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط كه درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا می دانستند كه تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشكل است، به همین دلیل توافق كردند كه مصالحه كنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعا صحیح است؟
عدم امكان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمی زند، به شرط اینكه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد كنند، سپس توافق نمایند كه برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه كنند، به این صورت كه بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشكال ندارد.
س 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط كه شخص سومی آن مال را ضمانت كند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا كسی كه پول را پرداخت كرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟
شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی كه بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف كند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
س 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را كه از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسی بدهد، اعم از اینكه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران كه به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، ید عدوانی محسوب می شود؟
ید امانی او در مقداری كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسی داده است، تبدیل به ید عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی كه در آنها تعدّی و تفریطی نكرده، ید او ید امانی باقی می ماند.
مضاربه با اسكناسی كه امروزه رایج است، اشكال ندارد، ولی مضاربه با كالا صحیح نیست.
س 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در كارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعا صحیح هستند یا خیر؟
عقد مضاربه فقط مختص بكارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لكن مانعی ندارد كه این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلك انجام دهند.
س 1898: مبلغی پول از یكی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط كه آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یكی از دوستانم كه به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آیا این كار صحیح است؟
گرفتن پول از كسی به این شرط كه اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلكه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملك عامل نمی گردد، بلكه بر ملكیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی كه كرده اند در سود آن شریك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی كه پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت كنند، چه حكمی دارد؟
قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلكه همان قرض ربوی است كه از نظر تكلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هر چند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالك مال می شود.
س 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است و در غیر این صورت وجه شرعی برای آن وجود ندارد.
س 1901: مبلغی پول برای خرید و وارد كردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.
س 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یكدیگر ببخشند، آیا انجام این كار توسط آنان صحیح است؟
اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحیح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق دریافت آن از دیگری است، اشكال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه كنند، این همان قرض ربوی است كه حرمت تكلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحیح می باشد و این كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یكدیگر حلال نمی شود، بنابر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه كه ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
س 1903: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط كه 23 سود برای او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن كالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسی است؟
تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی كه ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.
س 1904: آیا جایز است مالی به قصد كسب و تجارت به كسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه بطور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی كه از نظر شرعی برای صحت آن لازم است باید رعایت شود، كه از جمله آنها تعیین سهم هر یك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت المثل كار خود است.
س 1905: باتوجه به اینكه معاملات بانكها واقعا مضاربه نیستند، زیرا بانك هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی كه سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك می گیرند، حلال است؟
صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شكلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعا اشكال ندارد كه مالك یا وكیل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنابراین تا زمانی كه احراز نشود مضاربه ای كه بانك به عنوان وكیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت می باشد و سودهای حاصل از آن كه به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.
س 1906: مبلغ معیّنی پول به یك زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بكار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتی كه اشكال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی كه بین ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟
در مضاربه شرط است كه تعیین سهم هر یك از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یكی از كسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینكه سود ماهیانه ای كه معیّن شده پول نقد باشد یا كالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این كه خودش بطور مستقیم آن را دریافت كند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت كند یا عامل، آن را در برابر تجارتی كه با پول صاحب سرمایه كرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط كنند كه صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علی الحساب دریافت كند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.
س 1907: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط كه سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این كار چه حكمی دارد؟
اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشكال ندارد.
س 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زیاد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟
اگر شرط همان صلح باشد به این معنی كه صاحب سرمایه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی كه عامل هر ماه به او می دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالك از سود به مبلغی باشد كه عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط كه درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا می دانستند كه تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشكل است، به همین دلیل توافق كردند كه مصالحه كنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعا صحیح است؟
عدم امكان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمی زند، به شرط اینكه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد كنند، سپس توافق نمایند كه برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه كنند، به این صورت كه بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشكال ندارد.
س 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط كه شخص سومی آن مال را ضمانت كند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا كسی كه پول را پرداخت كرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟
شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی كه بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف كند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
س 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را كه از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسی بدهد، اعم از اینكه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران كه به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، ید عدوانی محسوب می شود؟
ید امانی او در مقداری كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسی داده است، تبدیل به ید عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی كه در آنها تعدّی و تفریطی نكرده، ید او ید امانی باقی می ماند.