کد مطلب:200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:360
رهــــــن
مسأله 1964ـ «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمی بندد كه مقداری از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول كردم» و یا اینكه عملاً انجام دهند، یعنی بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
شرایط و احكام رهن
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسی كه مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالی را می تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحیح است.
مسأله 1968ـ چیزی را كه گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چیزی را كه گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
[380]
مسأله 1970ـ احتیاط واجب آن است كه گرو بدون تحویل دادن به طلبكار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطوری كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفی كه با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبكار و بدهكار هیچ كدام نمی تواند مالی را كه گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملك كسی كند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشكال ندارد و احتیاط آن است كه هیچ كدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این كه اجازه فروش با این شرط باشد كه پول آن به جای آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهی خود را ندهد، طلبكار می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد احتیاط واجب آن است كه برای این كار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسكونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبكار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در میان بعضی از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این كه قیمت كمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این كار ربا و حرام است، راه صحیح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغی اجاره دهد ولو مقدار كمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید كه باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
مسأله 1965ـ رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول كردم» و یا اینكه عملاً انجام دهند، یعنی بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
شرایط و احكام رهن
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسی كه مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالی را می تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحیح است.
مسأله 1968ـ چیزی را كه گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چیزی را كه گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
[380]
مسأله 1970ـ احتیاط واجب آن است كه گرو بدون تحویل دادن به طلبكار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطوری كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفی كه با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبكار و بدهكار هیچ كدام نمی تواند مالی را كه گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملك كسی كند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشكال ندارد و احتیاط آن است كه هیچ كدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این كه اجازه فروش با این شرط باشد كه پول آن به جای آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهی خود را ندهد، طلبكار می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد احتیاط واجب آن است كه برای این كار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسكونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبكار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در میان بعضی از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این كه قیمت كمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این كار ربا و حرام است، راه صحیح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغی اجاره دهد ولو مقدار كمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید كه باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.