کد مطلب:323846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:252
تمهید
یحرم البهائیون تعدد الزوجات فوق الاثنتین «قد كتب الله علیكم النكاح، ایاكم أن تتجاوزوا عن الاثنین»، (الأقدس للبهاء الفقرة 142).
و یصرح عبد البهاء فی خطابه الی الآنسة روز نبرك «ان التعدد بنص الكتاب الأقدس ممنوع لأنه اشترط بشرط لا یمكن وجوده» [1] .
و فی كتابه الی الطبیب داود قال «ان العدالة شرط فی التعدد، و العدالة لا تحصل البنة، و معناه أن الشرط الذی اشترط؛ الزواج الثانی شرط ممتنع و یتعذر وجوده، لذلك لا یجوز الزواج من اثنتین فی وقت واحد» [2] و هو بذلك یحرم الزواج الحلال؛ و یحلل للرجال المتعة غیر الشرعیة، ففی الوقت الذی یدعی البهائیون أنهم جاءوا المساواة الرجال و النساء؛ جعلوا المرأة لعبة للرجل البهائی و ملهاة یتسلی بها؛ «فحرام الاتیان الی المرأة الثانیة أو الثالثة بطریق الحلال و بالحقوق الكاملة، و حلال اتیانها بصورة غیر شرعیة،، و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس علیه، كذلك كان الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما» [3] .
و هكذا سقطت البهائیة فی شرك الزنا؛ فأباحته علنا و جهرا و بدون زواج؛ و لو فوقت مثل نكاح المتعة؛ یقول البهاء فی كتابه المزعوم بالأقدس: «قد كتب الله علیكم النكاح ایاكم أن تتجاوزوا الاثنتین و الذی اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها، و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس علیه كذلك الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما، تزوجوا یا قوم لیظهر منكم من یذكرنا بین عبادی هذا من أمری علیكم اتخذوه لأنفسكم معینا» [4] .
و لا یندهش القاری ء أو القارئة من هذا الأسلوب الركیك فی الكتاب المسمی بالأقدس؛ ذلك أن البهاء لم یكتف بادعاء النبوة بل ادعی الألوهیة و أنزل علی نفسه هذا الكتاب؛ الذی وجدناه یقول فیه ذلك النص؛ حیث ذكر استخدام الابكار فی فقرة واحدة، فأولا ذكر النكاح و وجوبه، ثم جوازه بالاثنتین و عدم التجاوز، و بعد ذلك مباشرة ذكر الاستخدام بدون النكاح، و جوازه بكلمة «لا بأس به» ثم بعد هذه الفقرة كل الفقرات التسع تقریبا تشتمل علی أحكام النكاح و الطلاق لیس فیها أی شی ء سواهما، و معناه لا یجوز التجاوز عن الاثنتین بالنكاح و أما بدون النكاح و بالایجار فلا بأس فیه، ان من یضلل الله فما له من هاد [5] .
تلك هی حقیقة البهائیة من نصوصها الأصلیة؛ التی تحاول أن تصور نفسها للناس علی أنها جاءت لتحقیق «المساواة بین النساء و الرجال» و لتحریر المرأة؛ فهل أرادت بالمساواة و التحریر العودة الی رق العبودیة الجاهلی؟ و العودة بها الی الحالة التی كانت علیها قبل الدعوة الاسلامیة؛ و هی التی رفعها الاسلام من الهوان الذی ران علیها من ركام العادات الخالیة، و أقام حقوقها الزوجیة علی الأساس الذی یحسن فی جمیع الأحوال أن تقام علیه.
و یصرح عبد البهاء فی خطابه الی الآنسة روز نبرك «ان التعدد بنص الكتاب الأقدس ممنوع لأنه اشترط بشرط لا یمكن وجوده» [1] .
و فی كتابه الی الطبیب داود قال «ان العدالة شرط فی التعدد، و العدالة لا تحصل البنة، و معناه أن الشرط الذی اشترط؛ الزواج الثانی شرط ممتنع و یتعذر وجوده، لذلك لا یجوز الزواج من اثنتین فی وقت واحد» [2] و هو بذلك یحرم الزواج الحلال؛ و یحلل للرجال المتعة غیر الشرعیة، ففی الوقت الذی یدعی البهائیون أنهم جاءوا المساواة الرجال و النساء؛ جعلوا المرأة لعبة للرجل البهائی و ملهاة یتسلی بها؛ «فحرام الاتیان الی المرأة الثانیة أو الثالثة بطریق الحلال و بالحقوق الكاملة، و حلال اتیانها بصورة غیر شرعیة،، و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس علیه، كذلك كان الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما» [3] .
و هكذا سقطت البهائیة فی شرك الزنا؛ فأباحته علنا و جهرا و بدون زواج؛ و لو فوقت مثل نكاح المتعة؛ یقول البهاء فی كتابه المزعوم بالأقدس: «قد كتب الله علیكم النكاح ایاكم أن تتجاوزوا الاثنتین و الذی اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها، و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس علیه كذلك الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما، تزوجوا یا قوم لیظهر منكم من یذكرنا بین عبادی هذا من أمری علیكم اتخذوه لأنفسكم معینا» [4] .
و لا یندهش القاری ء أو القارئة من هذا الأسلوب الركیك فی الكتاب المسمی بالأقدس؛ ذلك أن البهاء لم یكتف بادعاء النبوة بل ادعی الألوهیة و أنزل علی نفسه هذا الكتاب؛ الذی وجدناه یقول فیه ذلك النص؛ حیث ذكر استخدام الابكار فی فقرة واحدة، فأولا ذكر النكاح و وجوبه، ثم جوازه بالاثنتین و عدم التجاوز، و بعد ذلك مباشرة ذكر الاستخدام بدون النكاح، و جوازه بكلمة «لا بأس به» ثم بعد هذه الفقرة كل الفقرات التسع تقریبا تشتمل علی أحكام النكاح و الطلاق لیس فیها أی شی ء سواهما، و معناه لا یجوز التجاوز عن الاثنتین بالنكاح و أما بدون النكاح و بالایجار فلا بأس فیه، ان من یضلل الله فما له من هاد [5] .
تلك هی حقیقة البهائیة من نصوصها الأصلیة؛ التی تحاول أن تصور نفسها للناس علی أنها جاءت لتحقیق «المساواة بین النساء و الرجال» و لتحریر المرأة؛ فهل أرادت بالمساواة و التحریر العودة الی رق العبودیة الجاهلی؟ و العودة بها الی الحالة التی كانت علیها قبل الدعوة الاسلامیة؛ و هی التی رفعها الاسلام من الهوان الذی ران علیها من ركام العادات الخالیة، و أقام حقوقها الزوجیة علی الأساس الذی یحسن فی جمیع الأحوال أن تقام علیه.
[1] مكاتيب عبدالبهاء، نقلا عن خزينة حدود و أحكام، ص 176.
[2] خزينة حدود و أحكام، ص 177.
[3] الاقدس الفقرة 142.
[4] الاقدس الفقرة 142 و 143 و 144.
[5] احسان الهي ظهير: السابق، ص 188.