مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

همانطور كه مستحضريد در مواردي كه صدمه بدني به شخص يا اشخاصي وارد مي شود به موجب مواد مذكور در كتاب چهارم ديات (قانون مجازات اسلامي ) جاني مكلف است ديه يا ارش صدمات بدني را در حق مجني عليه پرداخت نمايد و... از آنجا كه در عمل خصوصا در صدمات ناشي ازتصادفات مواردي پيش آمده كه مجني عليه جهت بهبودي و معالجه مجبور به پرداخت هزينه هايي شده كه اصولا با ديه يا ارش متعلقه برابري نمي كند و از طرفي مجني عليه پس از وقوع تصادف و دراثر شدت صدمات وارده مدت هاي مديدي از كار كردن و تحصيل درآمد باز مانده است با وصف فوق وبا توجه به اين كه نص قانوني صريحي در خصوص نحوه جبران ضرر و زيان هاي مورد نظر وجودندارد تكليف چيست ؟ (به عنوان مثال پزشك و جراح متخصص در اثر بي احتياطي راننده اي از ناحيه هر دو پا دچار شكستگي و از ناحيه صورت چندين عصب كششي آسيب ديده كه ديات متعلقه باهزينه هاي متعارف برابري نمي كند و حدود پنج ماه نيز نتوانسته در مطب و كلاس درس وبيمارستان طرف قرارداد حاضر شود و طبعا از درآمدهاي مستمرش بازمانده است حال تكليف دادگاه در فرض مطالبه همه خسارات چيست ؟
شخصي عليه شخص ديگري شكايت نموده است كه فرزند غير بالغ وي (مشتكي عنه ) فرزند غيربالغ (شاكي ) را مورد ايراد ضرب عمدي قرار داده است و گواهي پزشكي مبني بر مصدوميت فرزندشاكي وجود ندارد لكن دليل كافي بر اين امر وجود ندارد حال سؤال اين است كه اگر ظن براي قاضي حاصل شود كه فرزند مشتكي عنه صدمه را به فرزند شاكي وارد كرده است و مورد از باب لوث باشدبا توجه به اين كه مصدوم غيربالغ است آيا پدر مصدوم مي تواند، از باب قسامه اتيان سوگند نمايد وبا اتيان سوگند توسط وي مي توان مشتكي عنه (عاقله و پدر متهم به ايراد صدمه كه غير بالغ است ) رامحكوم به پرداخت ديه نموده يا خير؟ يا اين كه وفق قاعده البينه سوگند متوجه مشتكي عنه است و باسوگند وي حكم بر برائت مشتكي عنه بايد صادر گردد؟ و همچنين در صورتي كه قاعده البينه بايدجاري شود اگر مشتكي عنه سوگند را به شاكي رد نمود و شاكي (پدر متهم به ايراد ضرب ) از طرف فرزند غير بالغ خود اتيان سوگند نمود آيا مي توان مشتكي عنه را محكوم به پرداخت ديه نمود ياخير؟
پيرمردي در اثر تصادف از ناحيه ساق پا دچار مصدوميت گرديده است (استخوان درشت ني ونازك ني شكسته است ) و از طرف پزشكي قانوني دو ماه طول درمان تعيين گرديده مصدوم حدودا يك ماه پس از تصادف فوت گرديده اولياي دم بدون اخذ نظريه پزشكي قانوني در مورد علت تامه مرگ ،متوفي را دفن نموده اند و بعد از مدتي به دادگاه اعلام داشته اند مصدوم فوت نموده و اين فوت در اثرصدمه وارده در تصادف بوده موضوع به كميسيون پزشكي قانوني جهت بررسي موضوع و اعلام ميزان تأثير صدمه وارده در مرگ متوفي ارسال شده كميسيون پزشكي مركز تهران اعلام داشته تعيين دقيق علت فوت مقدور نمي باشد و ميزان تأثير صدمه وارده را در نهايت 25% اعلام داشته اند كه اولياي دم به نظريه كميسيون نيز اعتراض دارند. با توجه به مطالب فوق اعلام فرماييد آيا راننده مقصر بايدصرفا ديه صدمه وارده را بپردازد يا نه بايد ديه ميزان تأثير صدمه در فوت متوفي (25%) و يا بايدموضوع با مصالحه خاتمه يا بد؟
آيا ورق پاسور از آلات قمار محسوب مي گردد؟ حكم فقهي آن را بيان فرماييد؟
ديه زن چنانچه از ثلث ديه كامل بيشتر باشد نصف خواهد شد. حال اين حكم در چه مواردي جاري مي گردد، آيا مي بايست بيش از يك ثلث در يك فقره ديه يا ارش باشد يا اين كه هرگاه جمع ارش و ديه متعلق به جراحات و شكستگي هاي متعدد نيز در زن از ثلث بيشتر باشد، ديه آن نصف خواهد شد وآيا در اين مورد اخير چنانچه جراحات متعدد با يك ضربه ايجاد شده باشد. مانند تصادف يا چندضربه تفاوتي دارد يا خير؟
چنانچه در قتل عمد اولياي دم شناسايي و در مراحل اوليه تقاضاي تعقيب و قصاص متهم رابنمايند و در جريان رسيدگي موضوع از موارد لوث تشخيص و اجراي مراسم قسامه ضرورت يابد لكن به اولياي دم دسترسي حاصل نگردد. آيا دادستان براساس تفويض اختيارات مندرج در ماده 266قانون مجازات اسلامي و يا معاون و داديار دادسرا به نمايندگي از طرف دادستان مي توانند مراسم قسامه را اجرا نمايند يا خير؟ و در صورت عدم امكان اجراي قسامه به طريق فوق دادگاه چه تصميمي در مورد اتهام معنونه مي بايست اتخاذ نمايد؟
نظر به اين كه تعداد زيادي از اتباع كشور عراق در اثر ظلم و ستم رژيم بعث عراق و از جمله درجنگ خليج فارس به كشور ايران آمدند و در اين مدت تعدادي از اين افراد به صورت طبيعي فوت نمودند و در ايران به صورت امانت به خاك سپرده شدند ليكن در حال حاضر كه رژيم حاكم بر عراق سرنگون شد ورثه آنها با درخواست كتبي به دادگستري خرمشهر خواهان نبش قبر و بردن اجساد پدريا مادر و بستگان خود به كشورشان مي باشند لذا خواهشمند است در اين خصوص ارشاد فرماييد كه آيا دادگستري مي تواند دستور نبش قبر مردگان را صادر نمايد يا خير؟
واژه ضغث در سوره (ص ) آيه (44) و در سوره يوسف آيه (22) و در سوره انبيا آيه (4) ذكر شده است .
در قانون مجازات اسلامي ماده 94 و در بند ج ماده 288 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد حدزنا و شلاق تعزيري تصريح شده است .
طبق اين دو ماده قانوني كاربرد ضغث فقط در مورد حد زنا و مجازات تعزيري است . حال اگرچنين حالتي (بيماري كه تحمل تازيانه را نداشته باشد و حاكم مصلحت بداند كه حكم را اجرا كند) درساير حدود منجمله (شرب مسكر، مساحقه ، قوادي و...) ايجاد شود تكليف چيست ؟
استان كرمانشاه داراي چندين كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق مي باشد به لحاظ وقوع جنگ تحميلي وحضور گروهك منافقين در داخل عراق ، در اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت كشور در نوار مرزي جهت مقابله باتهديدات امنيتي و جلوگيري از تردد قاچاقچيان و ممانعت از ورود گروهكهاي ضد انقلاب علي الخصوص گروهك مزدور منافقين كه در آن سوي مرز و در مقابل منطقه عمومي قصر شيرين و سرپل ذهاب هستند تمهيدات خاصي اتخاذ شده از جمله تدابير متخذه استقرار مستمر سپاه و ارتش و اعلام محدوده منطقه ممنوعه نظامي از نقطه صفر مرزي به فاصله 3 تا 5 كيلومتر به داخل كشور مي باشد، به لحاظ وضعيت جغرافيايي منطقه و وجودشيارها و راههاي مواصلاتي متعدد و با ناديده گرفتن قوانين و مقررات ، افراد بومي استان به صورت پياده و يابعضا با استفاده از دواب جهت آوردن كالاي قاچاق از قبيل مشروبات الكلي ، اسلحه و مهمات ، لوازم صوتي ،تصويري و... در نوار مرزي و منطقه تحت كنترل نيروهاي نظامي و انتظامي تردد نموده كه مأمورين در صدد دستگيري آنان برآمده و بعضا در اثر تيراندازي افراد نظامي ، به قتل رسيده اند، از طريق دادسراي نظامي براي مأمورين به لحاظ اين كه تيراندازي آنان برابر مقررات تشخيص داده شده ، قرار منع تعقيب صادر گرديده وپرونده جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شده است . حال با توجه به مراتب فوق و تقاضاي اولياي دم مقتولين مستدعي است اين دادگاه را درخصوص موارد زير ارشاد فرماييد:
1. با توجه به اين كه مقتولين از افراد بومي منطقه بوده و معمولا از حضور نيروهاي مسلح در نوار مرزي مطلع مي باشند آيا به صرف تردد در منطقه ممنوعه نظامي و كشته شدن ، به اولياي دم آنان ديه تعلق مي گيرد ياخير؟
2. كساني كه در حين ارتكاب حمل و نقل كالاي قاچاق در نوار مرزي و منطقه نظامي به قتل رسيده اند به اولياي دم چنين افرادي ديه تعلق مي گيرد يا خير؟
3. آيا چنان چه قاضي محكمه مردد باشد كه مأمورين دقيقا مفاد قانون را درخصوص به كارگيري سلاح وتيراندازي رعايت كرده اند يا خير به اولياي دم مقتولين ديه تعلق مي گيرد يا خير؟
احتراما در پرونده كلاسه ... اين دادگاه حسب اعلام اداره كل اطلاعات غرب استان تهران ، آقاي «الف » به اتفاق تعدادي از اعضاي خانواده اش متهمند به اقدام عليه امنيت داخلي كشور، از طريق شركت و راه اندازي جلسات نمايندگي مدرسه انجيل كشور سوئد در كرج و ارتداد، كه با توجه به مفاد گزارش اداره كل مذكوربه نظر مي رسد فعاليت متهمين با ارتباط و همكاري كليساي سوئد حول محور مسيحيت بوده و اقدامات آنان تا اين حد تبليغ به نفع مسيحيت در قالب تشكيل كلاس نمايندگي سوئدي مصداق داشته باشد لازم به توضيح است تحقيقات گسترده كه از متهم به عمل آمده اذعان داشت به دين مبين اسلام پايبند بوده واعتقاد راسخ دارم ، قرآن را چندين بار خوانده ام و كتب معتبر اربعه اسلام را مطالعه كرده است ، ورود وي به كليساي مسيحيت و ارتباط با كشيش مسيحي صرفا براي راهيابي جهت تحقيق در اين دين و كسب اطلاعات مي باشد فلذا خواهشمند است در اين خصوص و نوع اتهام موضوع پرونده نظريه ارشادي خودرا اعلام دارند آيا آموزش اين اندوخته هاي مسيحي به اعضاي خانواده كه همگي در محضر دادگاه پايبندي خود به اسلام را اعلام داشته اند مي تواند حائز وصف مجرمانه باشد؟1
در خصوص ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و با عنايت به تبصره يك آن كه اشعار مي دارد: «مراد از خلاف بين اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد» مستدعي است پاسخ فرماييد مقصود از مسلمات فقه چيست ؟
آيا بازي بيليارد كه تأسيس باشگاه آن اخيرا با مجوز سازمان تربيت بدني انجام مي گردد بدون قصد قمارداراي اشكال است يا خير؟
  1. 4018 از 4632