بر اساس ماده 299 قانون مجازات اسلامي ، در صورتي كه قتل در ماه هاي حرام و يا در حرم مكه معظمه واقع شود قاتل علاوه بر پرداخت اصل ديه مطابق ماده 297 بايد يك سوم ديگر نيز از همان نوع ديه اي كه انتخاب كرده است به عنوان تشديد مجازات بپردازد.
سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا اين تشديد يا تغليظ ديه مربوط به قتل هايي است كه بالمباشره اتفاق مي افتد يا در موارد تسبيب در قتل مطابق تعريفي كه در ماده 318 قانون مجازات اسلامي از تسبيب در جنايت شده است نيز تغليظ ديه تحقق پيدا مي كند؟

در جرم زنا چه كساني حق شكايت و تعقيب مجرم را دارند؟
آيا شوهر زانيه يا زن زاني حق اعلام شكايت دارد و براساس آن دادگاه كيفري استان مجاز به تعقيب واحضار متهمان مي باشد؟

اگر زن بارداري خودكشي نمايد و در اثر آن جنين وي سقط شود در اين صورت آيا ديه جنين از اموال زن قابل مطالبه است يا خير؟

آيا شكستگي كشكك زانو و استخوان كف دست و پا از نظر ديه مشمول شكستگي استخوان دست و پامي باشد يا از موارد تعيين ارش است ؟1

سوزاندن جسد مسلمان چه حكمي دارد، آيا ديه و يا ارش تعلق مي گيرد يا خير؟ تعزير مرتكب برچه مبنايي است ؟

با توجه به اينكه در پرونده اي به كلاسه ... كه موضوع آن قتل عمدي بوده و متهم به اتهام قتل عمدي تحت تعقيب و محاكمه مي باشد كه دادگاه با بررسي محتويات پرونده موضوع را از باب لوث تشخيص وجلسه اي جهت اجراي مراسم قسامه برگزار نموده است . حال با توجه به محتويات پرونده مذكور ابهاماتي به وجود آمده است . لذا استدعا دارم نسبت به رفع ابهامات به شرحي كه ذيلا به استحضار مي رساند اقدام و ارشاد نماييد.
سؤال اول : با توجه به اينكه قتل مذكور در سال 1363 واقع شده و تعداد زيادي از بستگان نسبي اولياي دم كه جهت اقامه قسامه در دادگاه حاضر شده اند و اقامه قسامه نموده اند اكثرا پانزده تا بيست ساله هستند و در زمان وقوع قتل در قيد حيات نبوده اند و اصولا متولد نشده بودند. حال آيا با توجه به اينكه آنها در زمان وقوع قتل در قيد حيات نبوده اند، آيا در حال حاضر مي توانند اقامه قسامه نمايند يا خيرو در صورت صحت چنين قسامه اي مي تواند بر مبناي جزم و يقين باشد يا خير و آيا در صورت اقامه قسامه از ناحيه ايشان رعايت ماده 251 قانون مجازات اسلامي مي شود يا خير و اين علم به قتل مي تواندتوسط قسم خورندگان مذكور حاصل شود يا خير؟
سؤال دوم : با توجه به اينكه حسب فتواي مقام معظم رهبري و به دنبال آن تغيير مقررات مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامي ، چون قبلا اگر اولياي دم منحصر به يك نفر مي شد مي توانست به تنهايي 50 بار قسم ياد نمايد. حال با توجه به تغيير قانون در اين خصوص ابهامي كه وجود دارد اين است كه آياجلسه دادگاه جهت اقامه قسامه بايد در يك جلسه دادگاه صورت گيرد يا خير و اينكه آيا اولياي دم مي توانند به عذر اين كه تعدادي از بستگان ايشان در محل حضور ندارند و يا در خارج از كشور هستند به كرات تقاضاي تجديد جلسه دادرسي را نمايند يا خير و اصولا قسامه بايد در يك جلسه صورت گيرد ياتكرار جلسات دادگاه اشكالي ندارد؟
سؤال سوم : تعدادي از بستگان نسبي اولياي دم بعد از اقامه قسامه با ارائه لايحه يا حضور در جلسه دادگاه از دادگاه خواسته اند تا به اقامه قسامه از ناحيه آنها ترتيب اثري ندهد و اظهار داشته اند اقامه قسامه از ناحيه آنها به تأثير از تلقين و ارشاد نادرست و قرار گرفتن تحت جو نامساعد بوده و اقامه قسامه ناشي از فشار روحي و ارعاب طرف مقتول بوده و تقاضا نموده اند كه سوگند ايشان مورد ترتيب اثر قرار نگيرداز قسامه عدول نموده اند. حال آيا بستگان نسبي اولياي دم با توجه به فتاواي معتبر فقهي مي توانند ازقسامه عدول نمايند يا خير دادگاه در اين زمينه بايد به چه نحو عمل نمايد.1

دختر و پسري با هم ارتباط نامشروع در حد زنا داشته اند كه پس از مدتي ، دختر به علت ابتلاء به بيماري ايدز، فوت مي كند، پزشكي قانوني نيز ابتلاء پسر به اين ويروس را پس از سه سال از گذشت موضوع تأييد مي نمايد; اولياي دم دختر عليه پسر به اتهام قتل عمدي شاكي مي شوند حال آيا اصلاموضوع قتل و اين كه عمدي است يا شبه عمدي مطرح مي باشد يا خير؟ در صورت علم پسر به ابتلاء خودبه ويروس ايدز در زمان نزديكي با دختر، آيا اين عمل را مي توان از مصاديق آلت نوعا كشنده تلقي كرد يااين كه عمل ارتكابي شبه عمد مي باشد؟

نظر به اينكه حق قصاص پس از فوت ولي دم به ورثه او ارث مي رسد.
آيا چنانچه اولياي دم متعدد باشند ـ مثلا 2 نفر باشند ـ و يكي از آنها قبل از قصاص فوت نمايد با وجودولي دم ديگر از طبقه اول آيا ورثه ولي دمي كه فوت نموده است نيز بايد جزء اولياي دم به حساب آيند يانه ؟
به عنوان مثال چنانچه شخص عمدا به قتل رسيد و اولياي دم او پدر و 2 فرزند صغير مقتول هستند;حال پدر مقتول كه ولايت قهري نيز بر فرزندان او داشته است ، قبل از اجراي قصاص و يا عفو فوت نمايد.چنانچه او داراي اولاد باشد حق قصاص با بودن فرزندان خود مقتول به آنها هم ارث مي رسد و آنها هم حق قصاص يا عفو پيدا مي كنند؟1

1. در قانون آمده است مجموع دو فك ديه كامل دارد:
اولا: توضيح دهيد منظور از 2 فك چيست ؟
ثانيا: اگر فك اسفل هر دو استخوانش بشكند تكليف چيست و چه مقدار ديه دارد؟
ثالثا: در قانون آمده است طبق ماده 415 قانون مجازات اسلامي مجموع دو فك ديه كامل دارد اگر دواستخوان فك پايين بشكند ديه اش چه مقدار است ؟
رابعا: با وجود اينكه استخوان فك ديه مقدر دارد اگر جراحت هاشمه در يكي از استخوانهاي فك پايين ايجاد شود آيا حكم جراحت (هاشمه ) سر و صورت را دارد؟ طبق بند 6 ماده 480 قانون ديات ده درصد ديه دارد يا اينكه حكم ماده 442 را دارد كه در صورتي كه بدون عيب معالجه گردد 45 از 15 نصف ديه كامله دارد.1

در پرونده كلاسه ... اين دادگاه و حسب نظريه پزشكي قانوني پاي چپ شاكي از قسمت يك سوم ابتدايي ران قطع گرديده ، نظر به اينكه مواد 421 و 422 قانون مجازات اسلامي درخصوص اينكه آيا به صدمه وارده نصف ديه تعلق گرفته و موضوع مشمول ماده 421 است يا علاوه بر نصف ديه مقداري هم به عنوان ارش تعلق مي گيرد وموضوع مشمول ماده 422 مي باشد ابهام و ظاهرا تعارض وجود دارد. مستدعي است چنانچه در اين خصوص ازمراجع عظام تقليد استفتايي صورت گرفته و يا تحقيق مستقل و جداگانه اي پيرامون موضوع انجام شده است ،مراتب را جهت بهره برداري قضايي ارسال فرماييد

آقاي «الف » فرزند «ب » به اتهام قتل غير عمدي يك نفر تبعه افغانستان در تاريخ 72/1/13 تحت تعقيب قرار گرفته و چون اولياي دم شناسايي نشده اند با تقاضاي دادستان عمومي وقت به موجب دادنامه شماره ... نامبرده به پرداخت يك ديه مرد مسلمان در حق دولت و پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم شده است و حكم صادره در تاريخ 73/11/26 در ديوان عالي كشور تأييد شده است . نظر به اينكه ازآن تاريخ تاكنون به لحاظ اينكه آدرس موجود در پرونده از محكوم عليه دقيق نبوده و وي با قرار وثيقه هفت ميليون ريالي آزاد شده است و هم اكنون نيز ادعا نموده ، در صورت اعلام به وي در تاريخ تأييد حكم قادر به پرداخت ديه بوده و وثيقه هم داشته است و الان پرداخت ديه به مبلغ امروز را قادر نيست وموضوع را متوجه دادگستري مي داند. حكم فقهي موضوع را بنا به شرايط و اوضاع و احوالي كه گذشت مبني بر اينكه وي مبلغ ديه را براساس چه تاريخي پرداخت نمايد بيان فرماييد؟1

درخصوص ايراد ضرب عمدي ساده فاقد اثر، در قانون مجازات اسلامي (ديات ) نص صريحي وجودندارد، و مواردي پيش مي آيد كه مجني عليه مدعي ايراد ضرب از ناحيه جاني است و گواهي پزشكي قانوني هم مبين اين است كه ضربه وارده شده اثري به جاي نگذاشته ولي دلايل كافي بر ارتكاب بزه ازجمله اقرار، گواهي شهود و... وجود دارد، شاكي هم مصر بر مجازات (مطالبه ديه ) است ، با عنايت به مراتب ،نحوه تعيين ديه در اينگونه موارد چگونه است ؟1