در صورتي كه دوشيزه (باكره ) بدون اذن ولي قهري به عقد شخصي درآيد و ازاله بكارت گردد، بفرماييد:
اولا، عقد منعقده در صورت عدم رضايت ولي قهري چه حكمي دارد؟
ثانيا، آيا نياز به عقد جديد و نگهداشتن عده دارد يا خير؟
ثالثا، آيا زوجه مستحق نفقه مي باشد يا خير؟
رابعا، در صورت بطلان عقد مزبور، مهرالمسمي به زوجه تعلق مي گيرد يا خير؟
خامسا، در صورت جدل طرفين به موضوع يا حكم در مورد اذن ولي قهري حكم مسأله چه مي باشد؟

1 . آيا در دوران نامزدي و قبل از عروسي كه زوجه در منزل پدري زندگي مي كند نفقه زوجه برعهده زوج مي باشد يا خير؟
2 . اگر زوجه انجام عروسي و تمكين خود را در دوران نامزدي منوط به پرداخت مهريه يا پرداخت شيربها ياتحويل چند قلم جنس كه طبق قرارداد بين زوجين ، خريد و تحويل آنها به عهده زوج نهاده شده است ، يا پرداخت نفقه ايام گذشته بنمايد و زوج هم آنها را پرداخت ننمايد يا استطاعت پرداخت نداشته باشد در چنين صورت هايي آيا زوجه كه در دوران نامزدي مي باشد مستحق دريافت نفقه مي باشد يا خير؟

در پرونده اي آقاي «الف » متهم به ارتكاب فعل حرام زنا مي باشد. شاكيه كه باردار است مقر به ارتكاب زنابوده و مدعي است كه حمل وي متعلق به «الف » بوده ليكن متهم اقرار به ارتكاب زنا نكرده و ادله شرعيه ديگري نيز جهت اثبات فعل حرام زنا در پرونده امر ملحوظ نيست . دادگاه جهت بررسي دقيق تر پس از وضع حمل ، نوزادو متهم (آقاي الف ) و شاكيه را جهت آزمايش پزشكي D.N.A به سازمان پزشكي قانوني اعزام و معرفي مي نمايد.سازمان پزشكي قانوني پاسخ مي دهد كه با توجه به احتمالات از جهت آزمايش D.N.Aنوزاد مي تواند متعلق به متهم (آقاي الف ) باشد. ضمنا در اثناي رسيدگي به پرونده كيفري فوق ، شاكيه اقدام به تقديم دادخواست به خواسته الزام متهم (آقاي الف ) به تنظيم سند سجلي جهت نوزاد ناشي از زنا مي نمايد. دادگاه رسيدگي كننده درپايان رسيدگي در خصوص بزه زنا، شاكيه (متهمه ) را با توجه به اقرارش به ارتكاب فعل زناي غير محصنه به تحمل حد (يكصد تازيانه ) محكوم مي نمايد و متهم (آقاي الف ) را با توجه به تحقيقات معموله و پاسخ آزمايش D.N.A به اتهام برقراري رابطه نامشروع با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي كند و در خصوص دادخواست تقديمي ، متهم فوق الذكر (خوانده ) را با توجه به پاسخ آزمايش D.N.A (به واسطه احراز رابطه ابوت و بنوت ) ملزم به تنظيم سند سجلي جهت نوزاد به نام خود به عنوان پدرنوزاد و متهمه به عنوان مادرش مي نمايد. سؤال اينجاست كه آيا با عنايت به موارد مشروحه فوق ، مي توان چنين مردي را به واسطه پاسخ مثبت آزمايش D.N.A ملزم به اخذ سند سجلي جهت نوزاد به نام خود به عنوان پدرش نمود؟ به عبارت ديگر آيا اثبات نسب بدون اقرار و ادله ديگر و صرفا با پاسخ مثبت آزمايش D.N.Aممكن است ؟در حالي كه مي دانيم طبق ماده 1167 قانون مدني ، طفل ناشي از زنا به زاني ملحق نمي شود.

با توجه به نظريه مورخ 65/4/19 شوراي نگهبان مبني بر اينكه مواد 4، 6 و 15 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 مخالف موازين شرع مي باشد و اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب ماده واحده مصوب 69/10/25 اصل حق كسب و پيشه را تأييد و نسبت به ساير موارد استنادي قانون مذكور تعيين تكليف واعلام نظر ننموده است آيا به شرح فوق ، مواد موصوف قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت قابل اجرا بودن مستدلا با مستند قانوني توضيح داده شود.

در صورتي كه ماترك متوفي فقط يك حلقه چاه عميق و قنات باشد آيا زوجه متوفي از ماترك موصوف وآب چاه و قنات ارث مي برد يا خير؟ در صورت تعلق حق زوجه به ماترك موصوف آيا از عين ارث مي برد يا ازقيمت ؟

شخصي مقداري از املاك خويش را وقف سيد الشهدا (ع ) مي نمايد و وقف نامه كتبي تنظيم و امضامي نمايد و آن را مدتي نزد شخصي به امانت مي گذارد و به اداره اوقاف شهرستان ارائه و اطلاعي نمي دهد. بعد از گذشت چند ماه ، واقف پشيمان شده و از وقف عدول نموده و اصل وقف نامه را ازشخصي كه به امانت گذاشته ، مسترد مي دارد. حال يكي از بستگان واقف پس از فوت واقف ، تصويروقف نامه را به اداره اوقاف تحويل مي دهد با اين وصف چون واقف فوت كرده است آيا شرعا در زمان حيات خويش حق عدول از وقف را داشته است يا خير و عدول از وقف جايز است يا خير و وراث متوفي چه تكليفي دارند؟

آيا اراضي كشاورزي وقفي كه در اختيار و تصرف يك فرد بهايي (اظهار و اصرار به بهاييت نيز دارد) بوده وبه محض پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي از سوي هيأت واگذاري زمين و جهاد سازندگي تصرف و بعدا دراختيار مسلمانان منطقه قرار گرفته و سال ها در تصرف آنها مي باشد و كم و بيش به وقفيت نيز عمل مي كنند وهيچ قراردادي با فرد بهايي منعقد نكرده اند، را مي توان از مسلمانان خلع يد و در اختيار فرد بهايي مورد اشاره قرار داد يا خير؟

شخصي يك دستگاه وانت مزدا به قيمت شانزده ميليون ريال خريداري و در مقام پرداخت ثمن ، يك دستگاه موتور سيكلت هوندا، يك دستگاه ويديو، يك دستگاه تلويزيون به صورت نو و بسته بندي شده و مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد تحويل فروشنده مي نمايد. پس از انجام معامله ، نظر به اينكه سند خودرو به نام فروشنده نبوده و با اين وصف ، الزام وي به انتقال سند محلي نداشته خريدار به استناد ماده 239 قانون مدني از دادگاه تقاضاي اعلان فسخ معامله را مي نمايد و ضمنا به استناد چند فقره فاكتور مدعي مي گردد كه مبلغ شش ميليون ريال در تعمير ماشين هزينه كرده و الزام خوانده را به پرداخت مبلغ مزبور خواستار مي گردد. اينك با اين توضيح كه اولا، اقلامي كه در مقام پرداخت ثمن تحويل فروشنده گرديدند به علت اينكه توسط نامبرده مورداستفاده قرار گرفته اند دچار افت قيمت فاحش گرديده و ارزش آنها به كمتر از نصف تقليل يافته كه با اين وصف استرداد آنها به خريدار (خواهان ) موجب تضرر وي مي گردد.
ثانيا، مبيع به مدت حدود يك سال در اختيار خواهان بوده و در اين مدت ضمن استفاده در جهت تعمير آن مبلغ فوق الذكر را مصروف داشته بفرماييد:
1 ـ در صورت فسخ معامله و تحويل مبيع ، چه چيزي به عنوان ثمن بايد به خريدار مسترد گردد. اقلامي كه حين معامله تحويل فروشنده گرديده اند در وضعيت حين الفسخ يا حين العقد عينا يا مثلا يا قيمت آنها حين الفسخ يا حين العقد.
2 ـ آيا مي توان ضمن اعلان فسخ ، فروشنده (خوانده ) را به پرداخت مبلغ ادعايي خواهان در خصوص تعميرماشين ملزم كرد؟
3 ـ آيا در خصوص امكان الزام يا عدم الزام خوانده به پرداخت مبلغ مرقوم در بند 2 استفاده از مبيع در زمان تصرف يا عدم آن مؤثر مي باشد يا خير؟
4 ـ به نظر مي رسد عادلانه ترين طريق كه از منظر آن هيچ يك از طرفين متضرر نگردند اين باشد كه مبيع به قيمت يوم الفسخ ارزيابي و خوانده ملزم به پرداخت بهاي تعيين شده از طرف كارشناس گردد آيا اخذ چنين تصميمي از طرف دادگاه محمل قانوني دارد يا خير؟

اگر زني به علت عدم تمكين و ناشزه بودن ، استحقاق دريافت نفقه را نداشته باشد و به علت وجود اختلاف فيمابين ، زوج دادخواست طلاق تقديم كند و دادگاه پس از رسيدگي ، گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد و درگواهي ، نوع طلاق ، رجعي بيان شود آيا زوجه در زمان عده و با توجه به سابقه عدم تمكين ، مستحق نفقه مي باشد يا خير؟

دختري بدون اذن پدر، قصد ازدواج با فردي از فرقه اهل حق دارد. پدر زوجه به لحاظ اهل حق بودن پسر،مخالف ازدواج مي باشد. با وصف فوق مشخص فرماييد:
1. آيا فردي از شيعه دوازده امامي ; ممكن است با فردي از اهل حق ، كفو بوده تا اذن پدر جزء شرايط براي ازدواج نباشد؟
2. چنانچه زوج ، منكر اهل حق بودن خود باشد و پدر زوجه به اين امر اصرار داشته باشد، تحقيق در اين مورد اشكال دارد يا خير؟
3. آيا فرقه هايي مثل طايفه سان ، نصري و علي اللهي جزء اين فرقه هستند و داراي اصول مشتركي هستند؟
لازم به ذكر است در بعضي مناطق مثل صحنه (كرمانشاه ) عقايد شيعه را به صورت تحريف شده قبول دارند. در صورت امكان ، كتاب يا منبعي كه عقايد اصلي ايشان را به طور خلاصه بيان كرده باشد و مورد قبول آنهاباشد، معرفي و در صورت امكان ارسال فرماييد.

شخصي دانشمند، تحصيل كرده ، صاحب درجات علمي بين المللي و معتقد به اصول اسلامي كه داراي فرزندذكور محجوري مي باشد; حدود سه سال قبل از فوتش يكي از بستگان نسبي و مورد اعتمادش را به عنوان قيم فرزندش انتخاب و طبق دستورالعمل اداره محترم امور سرپرستي اين پيشنهاد خود را با ذكر دقيق دلايلي كه براي خودش و زندگي آينده فرزندش مهم است كتبا به اين اداره ابلاغ كرده ، نزديكان و خانواده اش را نيز از اين انتخاب خويش مطلع مي سازد. در زمان حيات ايشان ، مخالفتي با اين پيشنهاد نه از طرف خويشاوندان و نه ازطرف اداره محترم سرپرستي مطرح نشده است . جهت تأكيد بر اين مطلب ، يك سال قبل از فوت نيز در وصيت نامه رسمي و محضري مجددا همان شخص مورد اطمينان خود را به عنوان وصي خويش و قيم فرزند محجورش انتخاب و معرفي مي نمايد و حتي تشخيص صلاحيت قيم بعدي را هم به عهده قيم منتخب خود گذاشته و ايشان رامكلف مي كند كه براي زمان بعد از فوتش با انتخاب خود، قيم شايسته اي را تعيين و معرفي نمايد. بنا به مراتب فوق ، بفرماييد:
الف . با توجه به قبول وصايت و قيموميت از ناحيه وصي و قيم منتخب آن مرحوم و اهتمام ايشان به اعمال اين وظايف طبق موازين شرعي و قانوني و بدون كوچك ترين نشانه انصراف از انجام مسؤوليت هايي كه برگردن او گذاشته شده ، جايز است بدون هيچ گونه حجت شرعي مبني بر رد صلاحيت قيم منتخب پدر محجور،خواسته مكرر اين پدر را پس از فوت ايشان ناديده گرفته ، شخص ثالثي را كه نه نسبت سببي و نه نسبت نسبي بامحجور دارد، به عنوان قيم محجور نصب كرد؟ به خصوص كه آن مرحوم اين فرد را خوب مي شناخت و ايشان رابراي قيموميت فرزند خود و وصايت خويش انتخاب نكرد.
ب . تكليف شرعي اين وصي و قيم چيست ؟ آيا اين قيم منتخب و پيشنهادي پدر، مجاز است كه به بهانه انتصاب فرد ديگري به عنوان قيم محجور، از خود سلب مسؤوليت شرعي نموده ، از اعمال وصايت وصي ، كه صراحتا شامل قيمومت و تصدي امور زندگي فرزند محجور هم مي شود; شانه خالي كند؟ (ناگفته نماند كه اين فرزند 55 ساله آن مرحوم از سال 1369 محجور شناخته شده ، پدرش در سال 1380 مرحوم شده ، زن و فرزند هم ندارد و ارث قابل توجهي به ايشان رسيده است ).

با توجه به حذف مدت يك سال از ماده 1122 قانون مدني ، مشخص فرماييد، در حال حاضر چنانچه پزشكي قانوني اعلام نمايد فردي داراي بيماري عنن است آيا نيازي به انتظار يك ساله هست يا خير؟ لازم به ذكر است معمولا در چنين مواردي امكان تمكين در طول يك سال كم است و از طرفي طبق نظر بعضي از مراجع محترم تقليدانتظار يك سال الزامي است . در اين خصوص اين شعبه را ارشاد فرماييد.