بر اساس فتواي مقام معظم ولايت امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي دام ظله در موارد لوث ،اثبات قتل با حلف پنجاه حالف مي باشد خواهشمند است نظر معظم له را در صورت عدم وجودبستگان نسبي به ميزان حد نصاب تعيين شده و يا نكول عده اي از بستگان مقتول از اتيان سوگند،استفسار و امر به اعلام فرمائيد.

1 ـ در قتل عمدي ولد نامشروع حاصل از زنا چنانچه متهم پدر طبيعي مقتول باشد نوع مجازات وي چه مي باشد؟
2 ـ چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است ؟
3 ـ ديه در حق چه كسي بايد پرداخت شود؟

با عنايت به ماده 254 قانون مجازات اسلامي قانونگذار قسامه را در جناياتي كه موجب وقوع جراحات شوند فرض نموده اما جناياتي كه موجب وقوع ضرب مثل تغيير رنگ پوست (سياه ، كبود وسرخ ) شدن يا شكستگي استخوان شوند قانون مسكوت است ، آيا از لحاظ فقهي مقررات ماده فوق الذكر قابل تسري به ضربات نيز مي باشد يا خير؟

آيا در خصوص ضرب منتهي به سقط جنين قسامه جاري هست يا خير؟

1 ـ آيا قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مخصوص دعاوي حقوقي و مدني است يادر امور كيفري هم جاري مي گردد؟
2 ـ در صورت مثبت بودن جواب اگر متهم از قسم نكول كرد تكليف چيست ؟

ساعد دست و ساق پا هركدام داراي دو استخوان نازك ني و درشت ني مي باشند حال اگر براثرحادثه اي هر دو استخوان ساعد دست يا ساق پا شكسته شود، آيا براي هر شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني كه با يك ضربه شكسته شده برابر ماده 442 قانون مجازات اسلامي يك ديه تعيين واعلام مي شود؟ و در فرض ديگر اگر بر اثر يك ضربه استخوان مثلا از سه يا چهار قسمت بشكند، آيابراي هر شكستگي يك ديه تعلق مي گيرد يا اينكه چون ضربه واحد بوده اگر چه استخوان ازقسمت هاي متفاوت بشكند تنها يك ديه تعيين مي گردد؟ و آيا تعيين ارش در اين مبحث جائي دارد ياخير؟ خواهشمند است با توجه به فروض مختلف كه پيرامون نحوه و چگونگي شكستگي دراستخوان هاي اين دو عضو بوجود مي آيد ضمن تفكيك و اعلام فروض با اعلام نظرات فقهاي عظام اين مرجع قضائي را راهنمايي و ارشاد نمائيد.

در تصادفي دو انگشت دست و دو انگشت پاي فردي قطع مي شود، بعد عمل جراحي روي آنهاصورت مي گيرد. بعد از عمل بهبودي كامل حاصل مي شود و انگشتان به طور كامل ترميم مي شوند حال با توجه به اين جهت آيا باز هم عشر ديه براي هر انگشت بايد پرداخت شود يا ارش تعيين مي شود؟

شركتي تحت عنوان شركت خدماتي كارگستر ابركوه تشكيل گرديده و در قالب اين شركت طرح مشاركت مردمي پيوند همكاري را ابداع نموده اند و با توزيع فرم مبالغ زيادي (فيش پنج هزار ريال ) به حساب خود شركت واريز شده مقتضي است با توجه به اين كه با استفتاء و استعلاماتي كه به عمل آمده نوع عمل را نامشروع و نوعي كلاهبرداري بيان نموده اند مقتضي است اين دادگاه را در جهت رسيدگي هرچه بهتر به اين پرونده و تعيين تكليف وجوه واريز شده به حساب شركت ارشاد فرمائيد(منظور از وجوه واريز شده به حساب شركت ، مبالغي است كه به حساب خود شركت در جهت امورات و مخارج شركت واريز شده ) مواد قانوني و اين كه به نفع صندوق دولت يا امورات عام المنفعه بايدضبط شود و نوع و مواد قانوني و فقهي مورد استفاده نيز اعلام شود.

در پرونده هاي مربوط به سرقت بعضا مشاهده مي گردد كه بين شاكي و سارق در مورد مال مسروقه اختلاف وجود دارد شاكي مال مسروقه را به مقداري اعلام مي نمايد و سارق مدعي است كه اين مقدار نبوده و كمتر از اين حد است اگر شاكي ادعا دارد كه ده ميليون تومان از منزل وي سرقت شده است سارق فقط مبلغ يك ميليون تومان را قبول مي نمايد و هيچكدام نيز براي اثبات ادعاي خود دليل محكمه پسندي ندارد سئوال اين است كه آيا در اين مورد نيز موضوع از قاعده مدعي و منكر پيروي مي كند و شاكي بايد اثبات نمايد كه مال مسروقه چه ميزان بوده است و يا اين كه به واسطه اين كه سارق به ارتكاب سرقت اقرار نموده است ادعاي شاكي مورد قبول است و سارق بايد ادله خلاف آن رابياورد و يا اين كه وجه ديگري دارد؟

نظر به اين كه مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص پرداخت ديه از بيت المال ناقص است ومادتين 255 و 260 قانون مجازات اسلامي جامع كليه فروض نيست و در منابع فقهي 1 نيز چنين وضعي مشاهده مي شود:
1 ـ آيا مواردي مانند كشته شدن در اثر ازدحام يا كشف جسد در شارع عام جنبه حصري دارد ياتمثيلي ؟
2 ـ در صورت فرار قاتل در قتل عمد و معلوم نبودن زنده بودن وي آيا امكان پرداخت ديه ازبيت المال وجود دارد يا اين كه پرداخت ديه از بيت المال منوط به احراز فوت قاتل است ؟
3 ـ در قتل شبه عمد و خطاي محض در صورت فرار قاتل آيا مي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟
4 ـ در خصوص ايراد ضرب و جرح اعم از عمد و شبه عمد و خطاي محض در صورت فرار متهم ياعدم شناسايي متهم آيا مي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

با توجه به مسأله هاي چهارم و پنجم و سيزدهم از كتاب ديات ، فصل القول في اللواحق ، الثاني من اللواحق في العاقله ، تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره ) و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 سؤال هاي ذيل مطرح است ، مستدعي است پاسخ لازم را مبذول فرمائيد.
1 ـ آيا مسؤوليت عاقله در قبال جنايت از طرف نابالغ و ديوانه تنها محدود به پرداخت ديه است يادر قبال پرداخت ارش نيز مسؤول است ؟
2 ـ با توجه به مسائل و مواد فوق الذكر در مورد خطاي محض عاقل بالغ تنها ديه قتل وجراحت هاي موضحه و زيادتر از آن را به عهده عاقله قرار داده و ديه جنايات كمتر از موضحه به عهده خود جاني مي باشد آيا اين حكم در مورد نابالغ و ديوانه نيز صادق است . به عبارت ديگر ديه جراحت هاي كمتر از موضحه اي كه نابالغ يا ديوانه به ديگري وارد مي كند به عهده كيست عاقله يا خودجاني ؟
3 ـ در صورتي كه ديه بر عهده عاقله طبقه اول باشد اما قبل از پرداخت او فوت شود، آيا ديه ازاموال او پرداخت مي شود و در صورت عدم وجود مال به طبقه ديگر و بعدي مسؤول پرداخت ديه مي باشد؟

هرگاه فردي توسط شخص يا اشخاصي ناشناس مورد ايراد ضرب و جرح واقع شود و درتحقيقات به عمل آمده نيز ضارب ياضاربين شناسائي نشده باشند ديه جراحات وارده راچه كسي بايدپرداخت كند، آيا مي توان از بيت المال مسلمين ديه را پرداخت نمود يا خير؟