با توجه به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي دارد: «دردعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار،دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد... .» به سؤال هاي زير پاسخ بفرماييد:
1. در اين ماده يكي از شرايط استحقاق داين نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه و تحقق و تعلق خسارت تأخير تأديه بر ذمه مديون را امتناع مديون از پرداخت بدهي خود هنگام مطالبه داين با وجود تمكن مديون اعلام نموده است ، حال سؤال اين است كه آيا اصل بر تمكن مديون است و در صورت ادعاي عدم تمكن از سوي مديون ،مديون بايد عدم تمكن خود را اثبات نمايد يا اصل بر عدم تمكن مديون است و داين بايد تمكن مديون را هنگام مطالبه طلب خود اثبات نمايد و در صورت عدم اثبات تمكن مديون ، مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه نمي باشد؟
2. اگر مديون ، علي رغم ابلاغ قانوني ، در دادگاه حاضر نشود يا مجهول المكان يا متواري باشد آيا در صورت مطالبه داين ، در صورتي كه داين نتواند تمكن مديون را هنگام مطالبه اثبات نمايد مي توان علاوه بر پرداخت اصل بدهي ، مديون را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم نمود يا خير؟
3. در صورتي كه داين مطالبه نمايد آيا مي توان به صورت كلي مديون را به پرداخت خسارت تأخير تأديه اززمان سررسيد تا زمان اجراي حكم محكوم نمود يا بايستي تا زمان صدور حكم مبلغ خسارت تأخير تأديه رامحاسبه و شخصا مورد حكم قرار داد؟

زوجه جهت وصول مهريه تعييني در سند ازدواج از طريق واحد اجراي ثبت اسناد و املاك اقدام به اجراي مفاد سند رسمي مذكور نموده است . در اين راستا مشاراليها سهام مربوط به شوهرش در شركت سهامي خاص راجهت توقيف و فروش معرفي نموده ، متعاقبا اداره ثبت اسناد و املاك با تعيين كارشناس رسمي و به منظورتقويم ارزش سهام تعرفه شده و به استناد ماده 47 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355 ازدادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوطه درخواست صدور مجوز لازم به عنوان اداره اموراقتصادي و دارايي و به منظور ملاحظه محتويات پرونده مالياتي متعهد (مؤدي ) و تعيين ارزش سهام جهت امكان توقيف آن را مي نمايد. حال آيا چنين درخواست و صدور مجوزي از طرف دادستان محترم مربوطه ، منطبق باقوانين موضوعه مي باشد يا خير؟

آيا آزمايش هاي ژنتيكي كه فعلا انجام مي شود نتيجه آن از نظر شرعي مي تواند مستند و دليل بر اثبات و يانفي ولد گردد يا خير؟

در صورتي كه زوجه بدون مانع مشروع ، از تمكين در برابر زوج خودداري كند آيا زوج نسبت به تأديه مهريه حق حبس دارد يا خير؟

نظر به اينكه اين جانب ... تصميم به پرداخت مهريه همسر قانوني و شرعي خود را دارم و با عنايت به اينكه مهريه ايشان 313 سكه طلا به صورت مبهم و مجهول و بدون ذكر مشخصات دقيق مي باشد. از دفاتر علماي قم استفتائاتي نموده و تمامي علما مهريه بدون ذكر مشخصات را باطل اعلام نموده اند; لذا خواهشمند است درصورت امكان نظريه مركز در اين خصوص اعلام و ارائه طريق نماييد.

طلاقي كه حاكمي از ناحيه عسروحرج براي زوجه صادر مي كند از مصاديق بائن است يا رجعي ؟

براساس بند دوازده عقدنامه هاي موجود، چنانچه زوج ، همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد و همچنين در بند «ب » شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم آمده است : «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد... با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، از دادگاه خود رامطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.»علي هذا با عنايت به اينكه در پرونده هاي ديگري از مراجع محترم تقليد استفتا و از اداره حقوقي استعلام گرديده و در اين مورد نظرات متفاوتي ارائه شده ، برخي آن را معتبر دانسته به اين شرح كه چون شرط مطلق است چنانچه مردي بدون اذن دادگاه يا با اذن دادگاه همسر دومي اختيار نمايد، زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه ،خود را مطلقه نمايد. برخي اين مورد را منصرف دانسته و فرموده اند: چون دادگاه اذن داده است زوجه حق استفاده از اين بند را ندارد. بعضي بيان داشته اند: بستگي به نظر دادگاه دارد. برخي نيز نظريه صريح نداشته اند. با وصف فوق به طور صريح معين فرماييد (با توجه به مطرح بودن اين قبيل پرونده ها در دادگستري )آيا در چنين مواردي زوجه مي تواند از شرايط توافق شده در بند دوازده عقدنامه جهت مطلقه نمودن خود استفاده كند و دادگاه ملزم است جهت مراجعه به دفاتر رسمي طلاق به زوجه اجازه بدهد يا خير؟

پدري در حال حيات خود يك باب منزل مسكوني خود را به صورت رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي به صورت بيع قطعي به نام فرزند صغير خود نموده و به ولايت از طرف فرزند صغير خود، سند رسمي را امضانموده است وليكن در حال حاضر با توجه به اختلاف با يكديگر، پدر مدعي است كه ملك خود را جهت دلگرم شدن فرزند صغير مذكور به نگهداري وي در آينده و اينكه نزد او كار بكند به وي داده است و هيچ گونه قصد تمليكي به فرزند صغير خود نداشته است و حال با توجه به اينكه فرزند، نزد وي كار نمي كند، حقي نسبت به ملك مذكورندارد. فرزند صغير مذكور نيز به استناد سند رسمي مالكيت تنظيمي به شرح مذكور، دادخواستي را به طرفيت پدر خود به خواسته خلع يد از منزل مسكوني مذكور تقديم دادگاه نموده است . با عنايت به اينكه در زمان تنظيم سند رسمي فرزند مذكور صغير بوده سؤال اين است كه :
1. ماهيت حقوقي قرارداد اين پدر و فرزند چيست ؟
2. پدر چگونه مي تواند ادعاي خود را ثابت نمايد و در صورتي كه ادله قانوني معتبر نداشته باشد مي تواندتقاضاي اتيان سوگند فرزند خود را نمايد؟
3. در صورتي كه پدر تقاضاي اتيان سوگند فرزند خود را نمايد با توجه به اينكه در زمان تنظيم سند شخص مذكور صغير بوده است الان كه بالغ گرديده مي تواند اداي سوگند نمايد يا خير؟
4. آيا پدر درخصوص ادعاي خود طبق موازين مي تواند سوگند ياد نمايد يا خير و در موضوع مذكور حق قسم با كدام يك از طرفين مي باشد؟
5. در صورت رد ادعاي پدر و تعلق ملك به فرزند آيا با توجه به درخواست فرزند، پدر بايد از منزل خلع يدنمايد يا خير؟

با توجه به اينكه مردي ايراني پيرو مذهب ضاله بهاييت با زني مسلمان ازدواج كرده و حاصل اين ازدواج دختري است . اكنون طي پرونده كلاسه ... زوجين طلاق گرفته و زوج در آمريكا به سر مي برد، دختر نيز بالغ گرديده و قصد ازدواج دارد، لطفا به سؤال هاي ذيل پاسخ فرماييد:
1. اصولا برابر مقررات شرعي و قانوني اين ازدواج صحيح واقع شده است يا خير؟
2. آيا اذن دختر باكره از ولي ، شامل ولي بهايي نيز مي گردد يا اينكه ولي بايد شيعه اثني عشري باشد؟
3. اگر اين دختر بدون اذن ولي ازدواج نمايد، اين ازدواج داراي آثار صحيح شرعي و قانوني است يا خير؟
4. نظر به اين كه پدر (ولي ) دختر در آمريكا ساكن است و هيچ گونه آدرسي از وي در دسترس نيست آيادختر مي تواند به لحاظ در دسترس نبودن ولي ازدواج نمايد يا خير و آيا بايد برابر ماده 1043 قانون مدني دادخواست تقديم دادگاه نمايد يا اذن ساقط مي گردد و يا بايد برابر ماده 1044 ق .م . اقدام نمايد؟
5. در صورتي كه دختر بدون اذن ولي و دادگاه ، مبادرت به عقد شرعي با مردي بنمايد اولا، آيا اين ازدواج شرعا اشكال دارد يا خير (صحيح است ياباطل )؟ ثانيا، اگر زوج به دادگاه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي بدهد آيا دادگاه مي تواند حكم به الزام بدهد و آيا موضوع داراي جنبه كيفري مي باشد يا خير؟

با توجه به ماده 947 قانون مدني كه زوجه از قيمت اعياني سهم مي برد نه از عين ، آيا چنانچه ساير ورثه ياغير ورثه از عين انتفاع برده باشند زوجه مي تواند اجرت المثل ايام تصرف را مطالبه كند يا خير (نسبت به سهم خود از قيمت عين ، ثمن اعياني با وجود ولد ياربع بدون ولد)؟

با توجه به اينكه اخيرا دنيا با پديده بچه هاي شبيه سازي شده مواجه شده (فرزنداني كه به روش برداشت يك سلول از بدن زن در محيطي خارج از رحم او پرورش يافته اند) و به احتمال زياد با عواقب و موارد حقوقي اين پديده در آينده مواجه خواهيم شد در كشورهاي خارجي بعضا با وضع قوانين دراين خصوص اظهار نظر شده است ولي در قوانين جمهوري اسلامي ايران به اين مورد اشاره نشده ، فتاواي مراجع محترم ديني نيز در اين خصوص اعلام نشده ، خواهشمند است در قالب سؤال هاي زير، اين جانب را ارشاد بفرماييد:
1. آيا پديده شبيه سازي بچه ها (تولد بچه از طريق اخذ يك سلول بدن زن و پرورش آن در خارج از رحم مادر) مشروع است يا خير؟
2. در هر صورت آيا بچه متولد شده از شبيه سازي به مادر منتسب مي شود يا خير و آيا شباهتي با بچه هاي ناشي از زنا دارد يا خير؟
3. وضعيت حقوقي اين گونه بچه ها از لحاظ شخصيت حقوقي ، تابعيت ، برخورداري از حقوق اجتماعي ، ارث و ديگر مسائل حقوقي چگونه است ؟

در فرض حجر زوج و نصب پدر وي به عنوان قيم ; حضانت فرزندان صغير محجور با كيست ؟ با پدربزرگ به عنوان ولي قهري يا مادر اطفال و آيا مي توان گفت در اين فرض با وجود مادر، پدربزرگ حقي نسبت به حضانت ندارد و ولايت وي منحصر به امور مالي است يا خير؟